شروط الاستخدام

الإصدار: beta-1 · تاريخ السريان: [تاريخ الإطلاق] · آخر تحديث: 2026-10-03

باختصار: هذه الشروط هي الاتفاقية الأساسية بينك وبين المشغّل عند استخدام InvistMania. المنصة وسيط بين البائعين والمشترين، لا بائعٌ للمنتجات إلا منتجات المشغّل الموسومة بذلك، والأموال تُحجز لدى مزوّد دفع مرخّص لا في حسابات المنصة. المنصة في نسخة تجريبية، ولها حدود نوضحها هنا، مع بقاء حقوقك التي لا يجوز استبعادها قانونًا.

المادة 1: التعريفات

1.1 يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها، أينما وردت في هذه الشروط أو في السياسات المكمّلة لها:

• «المنصة»: السوق الرقمي المسمّى InvistMania، المتاح عبر النطاق invistmania.com وما يتبعه من نطاقات فرعية وتطبيقات، بما فيها تطبيق الويب التقدّمي (PWA).
• «المشغّل»: [الكيان المشغّل]، شركة مصرية، سجل تجاري رقم [رقم]، بطاقة ضريبية رقم [رقم]، ومقرّها [العنوان]، جمهورية مصر العربية.
• «المستخدم»: كل شخص طبيعي أو اعتباري يزور المنصة أو ينشئ حسابًا عليها، بما في ذلك البائع والمشتري.
• «البائع»: المستخدم الذي يعرض منتجًا للبيع أو الترخيص أو الاشتراك عبر المنصة.
• «المشتري»: المستخدم الذي يشتري منتجًا أو يحصل على ترخيصه أو يشترك فيه عبر المنصة، سواء كان مستهلكًا فردًا أو منشأة.
• «المنتج»: أي سورس كود أو تطبيق جاهز أو اشتراك برمجي (SaaS) أو أصل رقمي مرتبط بها يُعرض على المنصة، مع وثائقه وملحقاته.
• «الصفقة»: كل عملية بيع أو ترخيص أو تنازل أو اشتراك تُبرم بين بائع ومشترٍ عبر المنصة، بمراحلها من الدفع حتى الإفراج أو الاسترداد.
• «مزوّد الدفع»: الجهة المرخّصة لتقديم خدمات الدفع التي تحصّل المبالغ وتحجزها وتصرفها، وهي حاليًا Kashier المرخّصة من البنك المركزي المصري، أو من يحلّ محلها.
• «مهلة الفحص»: المدة المحددة في الصفقة التي يفحص فيها المشتري المنتج المسلَّم قبل القبول، وفق «شروط المشتري وحماية المشتري».
• «المراجع الذكي»: أداة الفحص الآلي التي تقارن وعود صفحة المنتج بالكود المسلَّم وتصدر تقريرًا للطرفين، وفق «سياسة الذكاء الاصطناعي».
• «منتج المشغّل»: منتج يملكه المشغّل ويبيعه بنفسه عبر المنصة، ويحمل شارة «منتج المشغّل».
• «السياسات»: الوثائق المكمّلة لهذه الشروط والمذكورة في المادة 5.

1.2 ما يرد بصيغة المفرد يشمل الجمع، والعكس، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. والعناوين للتيسير ولا أثر لها في التفسير.

المادة 2: نطاق الاتفاقية وقبولها

2.1 تحكم هذه الشروط استخدامك للمنصة وخدماتها. وهي مع السياسات تشكّل اتفاقية واحدة ملزمة بينك وبين المشغّل.

2.2 تقبل هذه الشروط بإنشاء حساب أو بالضغط على زر الموافقة أو باستخدام المنصة. وإن لم توافق، فعليك التوقف عن استخدامها.

2.3 إذا قبلت هذه الشروط نيابةً عن منشأة، فإنك تقرّ بأن لديك صلاحية إلزامها، وتصبح المنشأة هي «المستخدم».

المادة 3: الأهلية والحسابات

3.1 يشترط لإنشاء حساب أن تكون قد بلغت ثمانية عشر عامًا، وأن تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد وفق القانون الواجب التطبيق عليك.

3.2 لا يجوز استخدام المنصة لمن يقيم في دولة خاضعة لعقوبات شاملة، أو لمن يرد اسمه في قوائم العقوبات ذات الصلة، وفق «سياسة التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال».

3.3 تلتزم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة ومحدّثة، وبتحديثها عند تغيّرها. ويحق للمشغّل طلب ما يثبت صحتها.

3.4 لكل مستخدم حساب واحد فقط، ما لم يأذن المشغّل كتابةً بغير ذلك. ولا يجوز بيع الحساب أو نقله أو تأجيره.

3.5 أنت مسؤول عن سرية بيانات الدخول وعن كل نشاط يجري عبر حسابك. وتلتزم بإبلاغنا فورًا على support@invistmania.com عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرّح به.

3.6 يلتزم البائع بإتمام التحقق من الهوية (KYC) قبل أول صرف لمستحقاته أو قبل أول بيع حصري. وقد يُطلب من المشتري التحقق من هويته في الحالات المحددة في «سياسة التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال».

المادة 4: دور المنصة

4.1 المنصة وسيط تقني وتجاري مُفصح عنه بين البائعين والمشترين. والصفقة تُبرم مباشرةً بين البائع والمشتري، ولا يكون المشغّل طرفًا في عقد البيع أو الترخيص.

4.2 استثناءً من البند 4.1، يكون المشغّل بائعًا في منتجات المشغّل. وتخضع هذه المنتجات لنفس قواعد الفحص والإدراج والنزاعات المطبّقة على غيرها، وتحمل شارة «منتج المشغّل» إفصاحًا عن تضارب المصالح.

4.3 يتولى البائع وحده المسؤولية عن منتجه، بما في ذلك ملكيته ومطابقته للوصف وسلامته والوفاء بالتزامات الدعم والتحديث المحددة في الترخيص.

4.4 يقدّم المشغّل خدمات مساندة، منها: الإدراج، والفحص قبل الإدراج، والمراجع الذكي، وإدارة مراحل الصفقة، وتسوية النزاعات. ولا يعني تقديمها أن المشغّل يضمن المنتج أو يتبنّى وصف البائع له.

4.5 لا تحتفظ المنصة بأموال المستخدمين في حساباتها. تُحصَّل المبالغ وتُحجز لدى مزوّد الدفع حتى قبول المشتري أو انتهاء مهلة الفحص، ثم تُصرف للبائع بعد خصم العمولة، أو تُردّ للمشتري وفق نتيجة النزاع.

4.6 لا تخزّن المنصة بيانات البطاقات المصرفية، ولا تشغّل الكود المرفوع في بيئة الإنتاج.

المادة 5: السياسات المكمّلة وترتيب الأولوية

5.1 تُعدّ الوثائق الآتية جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط:

1. سياسة الخصوصية
2. ميثاق حقوق المستخدم
3. اتفاقية البائع
4. شروط المشتري وحماية المشتري
5. شروط التراخيص القياسية
6. سياسة النزاعات والاسترداد
7. سياسة الاستخدام المقبول والمنتجات المحظورة
8. سياسة الملكية الفكرية والإبلاغ عن الانتهاك
9. شروط الاشتراكات ونقاط الخدمات
10. سياسة الذكاء الاصطناعي
11. سياسة ملفات تعريف الارتباط
12. سياسة التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال
13. سياسة الإفصاح المسؤول عن الثغرات

5.2 عند التعارض، تُطبّق الأولوية الآتية بالترتيب:

1. القواعد القانونية الآمرة، بما فيها حقوق المستهلك التي لا يجوز الاتفاق على خلافها.
2. «ميثاق حقوق المستخدم» فيما يمنحه للمستخدم من حماية.
3. الشروط الخاصة المتفق عليها كتابةً في صفقة بعينها، في حدود ما تسمح به السياسات.
4. «شروط التراخيص القياسية» فيما يخص حقوق استخدام المنتج.
5. السياسة المتخصصة في موضوعها.
6. هذه الشروط.

5.3 «سياسة الخصوصية» تحكم معالجة البيانات الشخصية في كل الأحوال، ولا يجوز لأي شرط آخر الانتقاص منها.

المادة 6: النسخة التجريبية

6.1 المنصة حاليًا في نسخة تجريبية (Beta). وقد تتضمن أخطاء أو أعطالًا أو خصائص غير مكتملة، وقد تتغيّر خصائصها أو تُوقف دون أن يُعدّ ذلك إخلالًا.

6.2 تُقدَّم الخدمات في هذه المرحلة «كما هي» و«حسب الإتاحة»، مع مراعاة المادة 12.

6.3 لا تمسّ الطبيعة التجريبية ما يلي، ويبقى ساريًا كاملًا:

• حجز الأموال لدى مزوّد الدفع وصرفها أو ردّها وفق قواعد الصفقة.
• مهلة الفحص وحق فتح النزاع وطلب الاسترداد لعدم المطابقة.
• حقوق حماية البيانات الشخصية.
• الحقوق الآمرة للمستهلك.

6.4 قد يفرض المشغّل في هذه المرحلة حدودًا تشغيلية، مثل الحد الأقصى لقيمة الصفقة أو لعدد المنتجات أو لأنواع التراخيص المتاحة، ويعلنها على المنصة.

6.5 نرحّب بملاحظاتك عن النسخة التجريبية. وبإرسالها تمنح المشغّل حقًا مجانيًا غير حصري في استخدامها لتحسين المنصة، دون أي التزام تجاهك.

المادة 7: الرسوم والمدفوعات

7.1 تسري على استخدام المنصة الرسوم الآتية، وتفاصيلها في الوثائق المشار إليها:

• عمولة البائع على الترخيص والبيع الحصري، وتختلف حسب باقته: «اتفاقية البائع».
• اشتراكات الإدراج والظهور المدفوع للبائعين: «شروط الاشتراكات ونقاط الخدمات».
• نقاط الخدمات لخدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات المضافة: «شروط الاشتراكات ونقاط الخدمات».
• رسوم حماية المشتري التي يدفعها المشتري: «شروط المشتري وحماية المشتري».

7.2 تُعرض الأسعار بالجنيه المصري. ويُبيَّن للمستخدم قبل الدفع إجمالي ما سيدفعه وما يتضمنه من رسوم.

7.3 تُحفظ لكل صفقة لقطة من الأسعار والعمولات السارية وقت إنشائها. ولا يسري أي تغيير لاحق في الأسعار على صفقة قائمة.

7.4 تُعالج المدفوعات عبر مزوّد الدفع وتخضع أيضًا لشروطه. ولا يتحمل المشغّل الرسوم التي يفرضها بنك المستخدم أو مُصدر بطاقته.

7.5 الأسعار [شاملة/غير شاملة] لضريبة القيمة المضافة، ويتحمل كل طرف ما يخصه من ضرائب وفق القانون.

المادة 8: المحتوى الذي يرفعه المستخدم

8.1 تبقى ملكية المحتوى الذي ترفعه على المنصة لك أو لمرخّصيك، بما فيه الكود ووصف المنتج والصور والرسائل والتقييمات.

8.2 تمنح المشغّل ترخيصًا غير حصري، عالميًا، دون مقابل، ومحدودًا بالقدر اللازم فقط لما يلي:

• استضافة المحتوى وتخزينه ونسخه احتياطيًا.
• فحصه آليًا وبشريًا قبل الإدراج وأثناءه، بما في ذلك فحص البرمجيات الخبيثة والأسرار المكشوفة والتراخيص والتشابه.
• تشغيل المراجع الذكي عليه وفق «سياسة الذكاء الاصطناعي».
• عرض المعلومات العامة للمنتج وترويجها داخل المنصة وفي قنواتها التسويقية.
• تسليم المنتج للمشتري بعد الدفع.
• الاحتفاظ به كدليل في الصفقات والنزاعات وللامتثال القانوني.

8.3 لا يمنح هذا الترخيص المشغّل حقّ بيع الكود أو ترخيصه للغير خارج الصفقات التي يبرمها البائع، ولا استخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

8.4 ينتهي الترخيص بحذف المحتوى أو الحساب، إلا فيما يلزم الاحتفاظ به كدليل أو بحكم القانون، أو ما سبق تسليمه لمشترٍ وفق ترخيصه.

8.5 تقرّ بأنك تملك المحتوى الذي ترفعه أو تملك الحقوق اللازمة لرفعه، وبأنه لا يخالف «سياسة الاستخدام المقبول والمنتجات المحظورة» ولا «سياسة الملكية الفكرية والإبلاغ عن الانتهاك».

المادة 9: ملكية المنصة

9.1 المنصة وتصميمها وبرمجياتها وعلاماتها التجارية ومحتواها الأصلي، عدا محتوى المستخدمين، مملوكة للمشغّل أو لمرخّصيه، ومحمية بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وغيره.

9.2 يمنحك المشغّل ترخيصًا شخصيًا محدودًا قابلًا للإلغاء وغير قابل للنقل لاستخدام المنصة وفق هذه الشروط.

9.3 لا يجوز نسخ المنصة أو تعديلها أو الهندسة العكسية لها أو استخراج بياناتها آليًا، إلا في الحدود التي يجيزها القانون صراحةً أو «سياسة الإفصاح المسؤول عن الثغرات».

المادة 10: خدمات الغير

10.1 تعتمد المنصة على مزوّدي خدمات من الغير، منهم مزوّد الدفع، ومزوّد الاستضافة السحابية، ومزوّدو نماذج الذكاء الاصطناعي، ومزوّد التحقق من الهوية، ومزوّد البريد الإلكتروني. وتُبيَّن تفاصيلهم في «سياسة الخصوصية».

10.2 قد يخضع استخدامك لبعض هذه الخدمات لشروط مزوّدها. ولا يكون المشغّل مسؤولًا عن خدمات الغير إلا في حدود اختياره لهم وإشرافه على التزامهم بما تعاقد معهم عليه.

10.3 الروابط إلى مواقع خارجية للتيسير فقط، ولا تعني تبنّي المشغّل لمحتواها.

المادة 11: الإتاحة والتعديل والتعليق

11.1 يسعى المشغّل إلى إتاحة المنصة باستمرار، دون أن يضمن خلوّها من الانقطاع. وقد تتوقف للصيانة أو لأسباب أمنية أو خارجة عن الإرادة.

11.2 يجوز للمشغّل تطوير خصائص المنصة أو تعديلها أو إيقاف بعضها. وإن أثّر ذلك جوهريًا في خدمة مدفوعة، يُخطَر المستخدم مسبقًا قدر الإمكان، ويُعالج أثره وفق «شروط الاشتراكات ونقاط الخدمات».

11.3 يجوز للمشغّل تقييد الحساب أو تعليقه أو إيقافه وفق سُلّم العقوبات المتدرّج في «سياسة الاستخدام المقبول والمنتجات المحظورة»، ولا سيما عند:

• مخالفة هذه الشروط أو السياسات.
• الاشتباه المعقول في احتيال أو غسل أموال أو انتهاك حقوق الغير.
• طلب من جهة مختصة أو التزام قانوني.
• وجود خطر على أمن المنصة أو مستخدميها.

11.4 يُبلَّغ المستخدم بالإجراء وسببه ما لم يمنع القانون أو مقتضيات التحقيق ذلك، وله حق الاستئناف خلال 14 يومًا، ويراجعه شخص غير من اتخذ القرار.

11.5 لا يؤثر تعليق الحساب في الأموال المحجوزة لدى مزوّد الدفع، وتُعالج الصفقات القائمة وفق «سياسة النزاعات والاسترداد»، ما لم يقتض القانون أو أمر جهة مختصة تجميدها.

المادة 12: إخلاء المسؤولية عن الضمانات

12.1 في الحدود التي يجيزها القانون، يقدّم المشغّل المنصة وخدماتها «كما هي» و«حسب الإتاحة»، ولا يقدّم ضمانات صريحة أو ضمنية عن المنتجات التي يعرضها البائعون.

12.2 تقارير المراجع الذكي ونتائج الفحص قبل الإدراج ومستويات التحقق أدوات مساعدة فقط. وليست رأيًا قانونيًا ولا فنيًا ملزمًا ولا ضمانًا لجودة المنتج أو أمانه أو أدائه أو إيراداته.

12.3 لا يضمن المشغّل صحة ما يذكره البائعون عن إيرادات منتجاتهم أو عدد مستخدميها أو أدائها.

12.4 لا يُفسَّر أي نص في هذه المادة على أنه يستبعد ضمانًا أو حقًا لا يجوز استبعاده قانونًا، ومنها حقوق المستهلك بموجب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

12.5 فيما يخص منتجات المشغّل، يقدّم المشغّل بصفته بائعًا الضمانات المحددة في ترخيص المنتج و«شروط التراخيص القياسية».

المادة 13: تحديد المسؤولية

13.1 في الحدود التي يجيزها القانون، لا يُسأل المشغّل عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، ومنها فوات الربح أو فقد البيانات أو السمعة، الناشئة عن استخدام المنصة.

13.2 في الحدود التي يجيزها القانون، لا تتجاوز مسؤولية المشغّل الإجمالية تجاه المستخدم عن أي مطالبة الأكبر من: (أ) إجمالي ما دفعه المستخدم للمشغّل من رسوم وعمولات خلال [12] شهرًا سابقة على الواقعة، أو (ب) [مبلغ] جنيه مصري.

13.3 لا يسري أي تحديد أو إعفاء من المسؤولية في هذه الشروط في الحالات الآتية:

• الغش أو الخطأ الجسيم من المشغّل أو تابعيه.
• الأضرار الناشئة عن الإخلال بالالتزامات الآمرة لحماية البيانات الشخصية، في حدود ما يقرّره القانون.
• حقوق المستهلك الآمرة.
• أي حالة لا يجوز فيها قانونًا تحديد المسؤولية أو الإعفاء منها.

13.4 لا يمسّ هذا التحديد حق المشتري في استرداد المبالغ المحجوزة لدى مزوّد الدفع وفق نتيجة النزاع.

المادة 14: التعويض

14.1 يلتزم المستخدم بتعويض المشغّل وتابعيه عن المطالبات والأضرار والتكاليف المعقولة، بما فيها أتعاب المحاماة، الناشئة عن:

• مخالفته هذه الشروط أو السياسات.
• محتوى رفعه أو منتج عرضه، ولا سيما انتهاكه حقوق الملكية الفكرية للغير.
• مخالفته القانون أو حقوق الغير.

14.2 يُخطر المشغّل المستخدم بالمطالبة فور علمه بها، ويتعاون معه بشكل معقول في الدفاع.

14.3 لا يلتزم المستخدم المستهلك بالتعويض إلا في حدود خطئه وما يقرّره القانون.

المادة 15: إنهاء الاتفاقية

15.1 يجوز لك إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإغلاق حسابك من الإعدادات أو بمراسلة الدعم.

15.2 لا يُغلق الحساب إلا بعد إتمام الصفقات القائمة أو تسويتها، وصرف مستحقات البائع أو ردّها.

15.3 يجوز للمشغّل إنهاء الاتفاقية وفق المادة 11، أو بإخطار مسبق مدته [30] يومًا لغير ذلك من الأسباب المشروعة.

15.4 عند الإنهاء:

• يحتفظ المشتري بالتراخيص التي اكتسبها قبل الإنهاء وفق شروطها.
• تُخفى منتجات البائع عن السوق، ولا تتأثر الصفقات القائمة.
• تُعامل نقاط الخدمات والاشتراكات وفق «شروط الاشتراكات ونقاط الخدمات».
• يحتفظ المشغّل بالبيانات وفق «سياسة الخصوصية» ومدد الاحتفاظ القانونية.

15.5 تبقى سارية بعد الإنهاء الأحكام التي تقتضي طبيعتها ذلك، ومنها المواد 8.4 و9 و12 و13 و14 و17 و18.

المادة 16: الإخطارات والتعاقد الإلكتروني

16.1 تتم الإخطارات بين الطرفين إلكترونيًا: إلى البريد الإلكتروني المسجّل في حسابك أو عبر إشعارات المنصة، وإلى المشغّل على legal@invistmania.com.

16.2 يُعدّ الإخطار مستلمًا عند إرساله إلى البريد المسجّل أو نشره في حسابك، ما لم يثبت عدم وصوله لسبب لا يد لك فيه.

16.3 توافق على أن الموافقات والإقرارات والسجلات الإلكترونية على المنصة، ومنها الضغط على أزرار الموافقة والقبول الصريح للمنتج، لها حجية المحررات الموقّعة، في الحدود التي يقرّها قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية.

16.4 تستثنى التصرفات التي يشترط القانون لها شكلًا خاصًا. ومنها التنازل عن الحقوق المالية للمؤلف الذي يُشترط فيه الكتابة وفق المادة 149 من القانون 82 لسنة 2002، ويُستوفى وفق «شروط التراخيص القياسية».

المادة 17: تعديل الشروط

17.1 يجوز للمشغّل تعديل هذه الشروط أو أي سياسة. ويُخطَر المستخدمون بالتعديلات الجوهرية قبل [30] يومًا على الأقل من سريانها، بالبريد الإلكتروني وإشعار على المنصة.

17.2 يجوز أن يسري التعديل فورًا إذا اقتضاه القانون أو أمر جهة مختصة أو معالجة خطر أمني عاجل، أو كان في مصلحة المستخدم بحتًا.

17.3 لا يسري أي تعديل بأثر رجعي. وتبقى كل صفقة خاضعة للشروط والأسعار السارية وقت إنشائها.

17.4 إن لم توافق على التعديل، يحق لك إنهاء الاتفاقية قبل سريانه وفق المادة 15. واستمرارك في الاستخدام بعد السريان يُعدّ قبولًا له.

17.5 تُحفظ الإصدارات السابقة من الشروط والسياسات ويمكن الاطلاع عليها على المنصة.

المادة 18: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

18.1 تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق قوانين جمهورية مصر العربية.

18.2 تُسوّى النزاعات بين البائع والمشتري بشأن صفقة أولًا وفق «سياسة النزاعات والاسترداد». ولا يمنع ذلك أيًّا منهما من اللجوء إلى القضاء أو الجهات المختصة.

18.3 قبل أي إجراء قضائي ضد المشغّل، يلتزم الطرفان بمحاولة التسوية الودية لمدة [30] يومًا من إخطار كتابي على legal@invistmania.com.

18.4 للمستهلكين: تختص المحاكم الاقتصادية بالقاهرة بنظر النزاع، دون إخلال بحق المستهلك في التقدم بشكواه إلى جهاز حماية المستهلك أو بأي اختصاص آمر يقرّره القانون لصالحه.

18.5 للتجار والمنشآت: تُحسم النزاعات بالتحكيم وفق قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، ويكون مقر التحكيم القاهرة، ولغته العربية، وعدد المحكّمين [واحد]، ويكون حكمه نهائيًا ملزمًا.

18.6 للمستخدمين المقيمين في المملكة العربية السعودية: لا تخل هذه المادة بالأحكام الآمرة في الأنظمة السعودية، ومنها نظام التجارة الإلكترونية ونظام حماية البيانات الشخصية.

المادة 19: أحكام عامة

19.1 قابلية الفصل: إذا قُضي ببطلان أي حكم في هذه الشروط أو عدم قابليته للتنفيذ، يُقتصر البطلان عليه أو يُعدّل في أضيق نطاق لازم، وتبقى باقي الأحكام سارية.

19.2 عدم التنازل: عدم تمسّك المشغّل بأي حق لا يُعدّ تنازلًا عنه.

19.3 الحوالة: لا يجوز للمستخدم نقل حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط دون موافقة كتابية مسبقة. ويجوز للمشغّل نقلها في حالة الاندماج أو الاستحواذ أو نقل النشاط، مع إخطار المستخدمين.

19.4 القوة القاهرة: لا يُسأل أي طرف عن التأخير أو الإخفاق الناتج عن ظروف خارجة عن إرادته المعقولة، دون إخلال بالتزامات الرد أو الصرف للأموال المحجوزة متى أمكن تنفيذها.

19.5 الاتفاق الكامل: تشكّل هذه الشروط والسياسات كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعها، وتحلّ محل أي اتفاق سابق عليه.

19.6 اللغة: حُررت هذه الشروط باللغة العربية. وعند وجود ترجمة إلى لغة أخرى، يسود النص العربي عند الاختلاف.

المادة 20: التواصل معنا

20.1 للاستفسارات والإخطارات القانونية: legal@invistmania.com.

20.2 للدعم الفني والحسابات: support@invistmania.com.

20.3 لحماية البيانات الشخصية: dpo@invistmania.com.

20.4 للإبلاغ عن انتهاك أو منتج مخالف: abuse@invistmania.com.

20.5 للإبلاغ عن ثغرة أمنية: security@invistmania.com.

20.6 العنوان البريدي: [الكيان المشغّل]، [العنوان]، جمهورية مصر العربية.