اتفاقية البائع

الإصدار: beta-1 · تاريخ السريان: [تاريخ الإطلاق] · آخر تحديث: 2026-10-03

باختصار: تنظّم هذه الاتفاقية علاقة «البائع» بـ«المنصة» عند عرض المنتجات وبيعها. يلتزم البائع بصدق ما يَعِد به في صفحة المنتج، وبملكيته للحقوق، وبتسليم كامل وآمن؛ ولا يُصرف له الثمن إلا بعد قبول «المشتري» أو انتهاء «مهلة الفحص»، عبر «مزوّد الدفع» وبعد خصم العمولة.

المادة 1: التعريفات والنطاق

1.1 تُستخدم في هذه الاتفاقية التعريفات الواردة في «شروط الاستخدام»، ومنها: «المنصة»، «المشغّل»، «المستخدم»، «البائع»، «المشتري»، «المنتج»، «الصفقة»، «مزوّد الدفع»، «مهلة الفحص»، «المراجع الذكي».

1.2 «المشغّل» هو [الكيان المشغّل]، شركة مصرية، سجل تجاري [رقم]، بطاقة ضريبية [رقم]، وعنوانها [العنوان].

1.3 تُكمّل هذه الاتفاقيةَ الوثائقُ التالية وتُقرأ معها: «شروط الاستخدام»، «سياسة الخصوصية»، «شروط التراخيص القياسية»، «سياسة النزاعات والاسترداد»، «سياسة الاستخدام المقبول والمنتجات المحظورة»، «سياسة الملكية الفكرية والإبلاغ عن الانتهاك»، «شروط الاشتراكات ونقاط الخدمات»، «سياسة الذكاء الاصطناعي»، «سياسة التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال». عند التعارض في مسائل البيع تسري هذه الاتفاقية.

1.4 «المنصة» وسيط ووكيل مُفصح عنه بين البائع والمشتري، وليست طرفًا بائعًا للمنتج، إلا منتجات «المشغّل» نفسه وفق المادة 21.

1.5 «المنصة» في نسخة تجريبية (Beta). قد تتغير بعض الخصائص أو تتوقف مؤقتًا. ولا يُخلّ ذلك بالالتزامات المالية تجاه الصفقات القائمة ولا بالحقوق التي لا يجوز استبعادها قانونًا.

المادة 2: الأهلية والتحقق من الهوية

2.1 يجوز أن يكون البائع فردًا كامل الأهلية أو منشأة قائمة قانونًا. ويقرّ من يتصرف عن منشأة بأنه مفوّض بإلزامها.

2.2 يجب على البائع إتمام التحقق من الهوية (KYC) أو من المنشأة (KYB) قبل أول صرف أو قبل أول بيع حصري، أيهما أسبق، وفق «سياسة التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال».

2.3 لا يجوز البيع لمن يقيم في دولة خاضعة لعقوبات شاملة أو مُدرج في قوائم العقوبات المعتمدة لدى المنصة.

2.4 يلتزم البائع بتحديث بياناته فور تغيرها. ويجوز للمنصة طلب تحقق إضافي في أي وقت عند وجود مؤشر خطر.

المادة 3: التزامات الإدراج ودقة الادعاءات

3.1 يلتزم البائع بأن يكون كل ما يذكره في صفحة «المنتج» صحيحًا ودقيقًا وقابلًا للتحقق: الوظائف، والتقنيات، والمنصات المدعومة، والتكاملات، ومتطلبات التشغيل، ومحتويات الحزمة.

3.2 تُعدّ ادعاءات صفحة المنتج قائمة الفحص التي يقارن «المراجع الذكي» الكود المسلَّم بها، ويُبنى عليها حق المشتري في الاعتراض.

3.3 تُعدّ الادعاءات التالية ادعاءات حرجة، ويترتب على عدم تحققها أثر مباشر على الصفقة وفق المادة 7:

• تكامل الدفع المعلَن.
• المنصات الموعودة (ويب، أندرويد، iOS، سطح المكتب، أو غيرها).
• تسليم سورس كود كامل غير مشفر وغير مُعتّم.
• الوثائق وقاعدة البيانات (المخطط أو ملفات التهيئة اللازمة).

3.4 يجب أن يطابق العرضُ التجريبي (Demo) ولقطاتُ الشاشة النسخةَ المسلَّمة فعلًا. ولا يجوز عرض خصائص غير موجودة في الحزمة.

3.5 يُحظر إدراج أي منتج مخالف لـ«سياسة الاستخدام المقبول والمنتجات المحظورة».

3.6 يُحظر نشر بيانات الاتصال أو روابط خارجية للتعامل خارج المنصة داخل صفحة المنتج أو الرسائل قبل تمويل الصفقة.

المادة 4: إقرارات البائع وضماناته

يقرّ البائع ويضمن، عند كل إدراج وعند كل صفقة، ما يلي:

4.1 الملكية وسلسلة الحقوق: أنه المالك للحقوق المالية على المنتج أو المرخَّص له بما يكفي لمنح الترخيص المعروض. ويشمل ذلك حصوله كتابةً على حقوق ما أنجزه موظفوه ومقاولوه ومطوّرون مستقلون، وأنه لا يوجد نزاع أو قيد يمنع البيع.

4.2 خلوّ المنتج من الشيفرات الضارة: أن المنتج خالٍ من البرمجيات الخبيثة، والأبواب الخلفية، ومفاتيح الإيقاف عن بُعد، وأدوات جمع البيانات الخفية، وأي آلية تقيّد الاستخدام المرخَّص دون إفصاح.

4.3 مكونات المصدر المفتوح: أنه أفصح عن جميع مكونات المصدر المفتوح وتراخيصها. وتبقى هذه المكونات خاضعة لتراخيصها الأصلية. ولا يجوز بيع منتج يتضمن مكونات خاضعة لـ GPL أو AGPL بيعًا حصريًا أو بتنازل كامل عن الحقوق بما يتعارض مع تلك التراخيص.

4.4 التشفير ولوائح التصدير: أنه أفصح ذاتيًا عن أي وظائف تشفير في المنتج، وأن بيعه لا يخالف لوائح التصدير المنطبقة عليه.

4.5 البيانات الشخصية: ألا تتضمن الحزمة بيانات شخصية حقيقية (قواعد بيانات عملاء، سجلات، نسخ احتياطية). فإن اقتضت طبيعة الصفقة نقل بيانات شخصية، فلا يجوز ذلك إلا بأساس قانوني ووفق القانون المصري لحماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وباتفاقية معالجة بيانات مكتوبة بين البائع والمشتري.

4.6 الامتثال: أن المنتج واستخدامه المعلَن لا يخالفان القانون المصري، بما في ذلك قانون حماية حق المؤلف رقم 82 لسنة 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

4.7 تظل هذه الإقرارات سارية بعد انتهاء الصفقة أو انتهاء هذه الاتفاقية.

المادة 5: الفحص قبل الإدراج والمراجعة البشرية

5.1 يخضع كل منتج قبل نشره لفحص آلي في بيئة معزولة يشمل: سلامة الأرشيف، والبرمجيات الخبيثة، والأسرار المكشوفة (كلمات مرور ومفاتيح)، وتراخيص المصدر المفتوح، والتشابه مع منتجات أخرى. ثم يخضع لمراجعة بشرية.

5.2 لا تشغّل المنصة الكود المرفوع في بيئة الإنتاج.

5.3 يجوز للمنصة رفض الإدراج، أو طلب تعديله، أو منح مستوى تحقق معين، أو تعليق منتج منشور، إذا ظهر خطر أمني أو قانوني أو تعارض بين الادعاءات والمحتوى. وتُبلغ البائع بالسبب ما لم يمنع ذلك القانون أو مقتضيات التحقيق.

5.4 لا يُعدّ قبول الإدراج ضمانًا من المنصة لجودة المنتج أو ملكيته.

المادة 6: التسليم

6.1 يتم التسليم داخل المنصة فقط، بتحميل الحزمة وإتاحتها للمشتري برابط تنزيل موقّع.

6.2 يلتزم البائع بالتسليم خلال المدة المحددة في صفحة المنتج، وإلا فخلال [ عدد ] أيام عمل من تمويل الصفقة. ويجوز للمشتري عند التأخير طلب الإلغاء والاسترداد وفق «سياسة النزاعات والاسترداد».

6.3 يجب أن تتضمن الحزمة المسلَّمة كل ما وعدت به صفحة المنتج، بما في ذلك الوثائق وتعليمات التثبيت.

6.4 إذا تضمنت الصفقة خدمات تثبيت أو نقل أو تهيئة، التزم البائع بتنفيذها خلال المدة المتفق عليها كتابةً داخل المنصة.

المادة 7: المراجع الذكي ومحاولة التصحيح

7.1 بعد التسليم وقبل قبول المشتري، يُجري «المراجع الذكي» فحصًا آليًا يقارن ادعاءات صفحة المنتج بالكود المسلَّم، ويصدر تقريرًا للطرفين بإحدى النتائج: «يطابق»، أو «يطابق مع ملاحظات»، أو «فجوات جوهرية».

7.2 تُعدّ النتيجة «فجوات جوهرية» إذا لم يتحقق أي ادعاء حرج من الادعاءات الواردة في البند 3.3، أو قلّت نسبة المطابقة عن 70%.

7.3 عند ظهور «فجوات جوهرية»: يُمنع القبول التلقائي، وتُمدّ «مهلة الفحص» ثلاثة (3) أيام.

7.4 يحق للبائع محاولة تصحيح واحدة خلال 72 ساعة من صدور التقرير، بتسليم نسخة مصحَّحة يُعاد فحصها.

7.5 تُصنَّف عناصر الأداء والأمان والإيرادات دائمًا «لا يمكن التحقق».

7.6 التقرير أداة مساعدة، وليس رأيًا قانونيًا ولا ضمانًا ولا قرارًا نهائيًا. ولا يوقف فشلُه التقني الصفقة. وأي نزاع يحسمه فريق بشري وفق «سياسة النزاعات والاسترداد».

7.7 تُحجب أسرار البائع المكتشفة في الكود قبل إرساله إلى مزوّدي الذكاء الاصطناعي، وفق «سياسة الذكاء الاصطناعي».

المادة 8: الفحص والقبول والإفراج عن الأموال

8.1 لا تحتفظ المنصة بأموال الغير في حساباتها. يُحصَّل الثمن ويُحجز لدى «مزوّد الدفع» المرخّص (حاليًا Kashier، المرخّص من البنك المركزي المصري) أو لدى بنك مرخّص، إلى حين الإفراج.

8.2 تبدأ «مهلة الفحص» من التسليم. ومدتها سبعة (7) أيام افتراضيًا، ويجوز أن تتراوح بين يوم و30 يومًا بحسب الصفقة، وتكون أربعة عشر (14) يومًا في البيع الحصري.

8.3 يتم القبول صراحةً من المشتري، أو تلقائيًا بانتهاء «مهلة الفحص» دون فتح نزاع، مع مراعاة البند 7.3.

8.4 بعد القبول يُفرج «مزوّد الدفع» عن الثمن للبائع بعد خصم عمولة المنصة والرسوم المستحقة.

8.5 فتح نزاع قبل انتهاء المهلة يجمّد الإفراج إلى حين صدور قرار وفق «سياسة النزاعات والاسترداد». ويلتزم البائع بالرد خلال ثلاثة (3) أيام عمل، ويُعدّ عدم الرد في صالح المشتري.

المادة 9: العمولات والرسوم

9.1 تُطبَّق العمولات وفق إصدار الأسعار pricing-v1. ولكل صفقة لقطة أسعار وقت إنشائها، ولا يسري أي تغيير لاحق في الأسعار بأثر رجعي على صفقة قائمة.

9.2 عمولة الترخيص (تُخصم من البائع حسب باقته):

9.3 عمولة البيع الحصري (شرائح هامشية؛ تُطبَّق كل نسبة على الجزء الواقع في شريحتها فقط):

9.4 رسوم حماية المشتري (3% من السعر بحد أدنى 25 جنيهًا) يتحملها المشتري ولا تُخصم من البائع.

9.5 العملة الحالية هي الجنيه المصري.

المادة 10: اشتراكات الإدراج والظهور المدفوع

10.1 الإدراج مدفوع من أول يوم عبر إحدى باقات الاشتراك. وتحكم «شروط الاشتراكات ونقاط الخدمات» تفاصيل الأسعار والتجربة المجانية والتجديد والإلغاء.

10.2 ملخص الباقات:

الاشتراك السنوي بسعر عشرة (10) أشهر.

10.3 الظهور المدفوع لكل منتج: «مميّز» 99 جنيهًا شهريًا، و«بريميوم» 299 جنيهًا شهريًا، ويُدفع من أول يوم ولو أثناء التجربة. وتحمل النتائج الممولة وسم «مموّل» وتُعرض منفصلة عن الترتيب العضوي.

10.4 عند انتهاء الاشتراك تُخفى المنتجات ولا تُحذف. ولا يؤثر الإخفاء على الصفقات القائمة.

10.5 خدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات المضافة تُدفع بنقاط الخدمات فقط، ولا تدخل في أي باقة.

المادة 11: الصرف

11.1 يُصرف المستحق إلى حساب الصرف (حساب بنكي أو محفظة) المسجّل باسم البائع نفسه أو باسم منشأته بعد التحقق منه. ولا يُصرف إلى حساب طرف ثالث.

11.2 مواعيد الصرف: [ دورية الصرف والمدة بعد الإفراج ]، مع مراعاة مواعيد «مزوّد الدفع» والبنوك.

11.3 عند تغيير حساب الصرف يجوز تعليق الصرف للتحقق، وفق «سياسة التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال».

11.4 يجوز تعليق الصرف كليًا أو جزئيًا عند: نزاع قائم، أو بلاغ انتهاك ملكية فكرية، أو اشتباه احتيال أو غسل أموال، أو عدم اكتمال التحقق، أو طلب جهة مختصة.

11.5 المقاصة: يجوز خصم المبالغ المستردة للمشترين، ومبالغ رد المدفوعات (Chargebacks)، والرسوم المستحقة غير المسددة، من مستحقات البائع الحالية أو اللاحقة. وإن لم تكفِ المستحقات التزم البائع بالسداد خلال [ عدد ] أيام من المطالبة.

11.6 لا تمثل أي قيود محاسبية داخل المنصة رصيدًا نقديًا مودعًا لدى المنصة. ويُمسك سجل مالي مزدوج القيد غير قابل للتعديل، ويتم التصحيح بقيد عكسي فقط.

المادة 12: الضرائب والفواتير

12.1 البائع مسؤول وحده عن ضرائبه والتزاماته المتعلقة بدخله من المبيعات، وعن إصدار ما يلزمه قانونًا من فواتير للمشتري.

12.2 تُصدر المنصة فواتير بعمولتها ورسومها واشتراكاتها، عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية عند انطباقها.

12.3 تتعامل المنصة بصفتها وكيلًا مُفصحًا عنه؛ فلا تُعدّ قيمة المنتج إيرادًا لها، ويقتصر إيرادها على العمولات والرسوم.

المادة 13: الدعم والتحديثات

13.1 يلتزم البائع بتقديم الدعم والتحديثات بالقدر والمدة المحددين في الترخيص المختار وفق «شروط التراخيص القياسية» (التحديثات عادةً من 6 إلى 12 شهرًا، والدعم من 3 إلى 12 شهرًا).

13.2 يكون الدعم عبر قنوات المنصة ما دامت الصفقة مفتوحة.

13.3 لا يجوز للبائع إصدار تحديث يقلّص الوظائف المرخَّصة أو يضيف قيودًا جديدة على المشتري.

المادة 14: البيع الحصري ونقل الحقوق

14.1 بعد إتمام البيع الحصري يُسحب المنتج من السوق، ويمتنع البائع عن بيعه أو ترخيصه في أي مكان آخر، داخل المنصة أو خارجها.

14.2 تبقى التراخيص غير الحصرية الصادرة قبل البيع الحصري سارية. ويلتزم البائع بالإفصاح عنها للمشتري قبل الصفقة.

14.3 تنتقل الحقوق بحسب الترخيص المختار. وفي التنازل الكامل عن الحقوق المالية يُحرَّر التنازل كتابةً ويُحدَّد فيه نطاق الحقوق محل التصرف، وفق المادة 149 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

14.4 الحقوق الأدبية للمؤلف لا يجوز التنازل عنها. ويجوز الاتفاق على عدم ذكر اسم المؤلف في المنتج بالقدر الذي يسمح به القانون.

14.5 يُوقَّع على وثيقة التنازل إلكترونيًا، في الحدود التي يقرّها قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004.

المادة 15: عدم الالتفاف على المنصة

15.1 لا يجوز للبائع التعامل مع مشترٍ تعرّف عليه عبر المنصة خارجها، بشأن المنتج نفسه أو منتجات مماثلة، طوال مدة [12] شهرًا من آخر تواصل بينهما عبر المنصة، إلا عبر المنصة.

15.2 يُعدّ من الالتفاف: طلب الدفع خارج المنصة، أو تبادل بيانات الاتصال قبل التمويل، أو إحالة المشتري لموقع آخر لإتمام الشراء.

15.3 تترتب على المخالفة الجزاءات الواردة في المادة 16، ويجوز للمنصة المطالبة بعمولتها عن الصفقة المحوّلة.

المادة 16: أداء البائع وسلّم الجزاءات

16.1 تتابع المنصة مؤشرات أداء البائع، منها: نسبة النزاعات، ونتائج «المراجع الذكي»، والالتزام بمواعيد التسليم، والاستجابة، والتقييمات من المشتريات الموثقة.

16.2 يجوز للمنصة، بحسب جسامة المخالفة وتكرارها، تطبيق الجزاءات التالية بالتدرج أو مباشرةً عند الجسامة:

• تحذير.
• تقييد (مثل خفض الظهور، أو منع إدراج جديد، أو إطالة مهلة الفحص).
• تعليق الحساب أو المنتجات.
• إيقاف دائم.

16.3 يجوز للبائع التظلم خلال أربعة عشر (14) يومًا من الإخطار، ويراجع التظلم شخص آخر غير متخذ القرار.

16.4 لا يمسّ الإيقاف حقوق المشترين في الصفقات القائمة.

المادة 17: التعويض

17.1 يلتزم البائع بتعويض «المشغّل» وموظفيه ووكلائه والدفاع عنهم ضد أي مطالبة أو خسارة أو غرامة أو تكلفة معقولة (بما فيها أتعاب المحاماة) تنشأ عن:

• ادعاء انتهاك حقوق ملكية فكرية للغير بسبب المنتج.
• وجود برمجيات خبيثة أو أبواب خلفية في المنتج.
• ادعاءات غير صحيحة في صفحة المنتج.
• مخالفة البائع لقوانين حماية البيانات أو الضرائب أو التصدير.

17.2 تُخطر المنصة البائع بالمطالبة فور علمها بها، ويتعاون الطرفان في الدفاع.

المادة 18: حدود المسؤولية

18.1 تقدم المنصة خدمة الوساطة «كما هي» خلال النسخة التجريبية، مع الضمانات الأساسية التي لا يجوز استبعادها قانونًا.

18.2 لا تتحمل المنصة مسؤولية عن خسارة أرباح أو أضرار غير مباشرة، ولا تتجاوز مسؤوليتها تجاه البائع عن أي صفقة قيمة العمولات والرسوم التي حصّلتها منه عن تلك الصفقة، وذلك كله في حدود ما يجيزه القانون، ودون إخلال بمسؤوليتها عن الغش أو الخطأ الجسيم.

المادة 19: حماية بيانات المشتري

19.1 قد يتلقى البائع بيانات شخصية للمشتري (كالاسم والبريد) لتنفيذ الصفقة. ولا يجوز له استخدامها إلا لتنفيذ الصفقة والدعم والتحديثات المتفق عليها.

19.2 يُعدّ البائع متحكمًا مستقلًا في البيانات التي يتلقاها، ويلتزم بالقانون المصري لحماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وبنظام حماية البيانات الشخصية السعودي عند انطباقه.

19.3 يُحظر على البائع استخدام بيانات المشتري للتسويق دون موافقته، أو بيعها، أو نقلها للغير.

المادة 20: السرية

20.1 يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات غير العلنية التي يطّلع عليها بسبب الصفقة، ومنها تقارير «المراجع الذكي» ومحتوى النزاعات.

المادة 21: منتجات المشغّل

21.1 قد يعرض «المشغّل» منتجاته الخاصة على «المنصة». وتُعرض بشارة «منتج المشغّل»، وتخضع لنفس الفحص والقواعد والعمولات المنطبقة على سائر البائعين.

21.2 لا يمنح «المشغّل» منتجاته أي أفضلية في الترتيب العضوي أو في حسم النزاعات. ويُفصح عن هذا التضارب في المصالح للمستخدمين.

المادة 22: المدة والإنهاء

22.1 تسري هذه الاتفاقية من قبولها وتظل سارية حتى إنهائها.

22.2 يجوز للبائع إنهاؤها بإغلاق حسابه بعد تسوية الصفقات القائمة.

22.3 يجوز للمنصة إنهاؤها أو تعليقها وفق المادة 16، أو فورًا عند المخالفة الجسيمة أو بطلب جهة مختصة.

22.4 تبقى الصفقات المفتوحة خاضعة لهذه الاتفاقية حتى إتمامها أو تسويتها. وتبقى المواد 4 و11.5 و14 و15 و17 و18 و19 و20 سارية بعد الإنهاء.

المادة 23: التعديل والقبول

23.1 يجوز للمنصة تعديل هذه الاتفاقية بإخطار البائع قبل [30] يومًا على الأقل من سريان التعديل، وفق «شروط الاستخدام». ولا يسري التعديل على الصفقات القائمة.

23.2 يتم قبول هذه الاتفاقية إلكترونيًا بالنقر على «أوافق»، ويُعدّ ذلك توقيعًا إلكترونيًا وفق قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004. وتحفظ المنصة سجلًا بالقبول ونسخة الاتفاقية المقبولة وتوقيته.

المادة 24: القانون الحاكم وتسوية المنازعات

24.1 تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية مصر العربية.

24.2 تُسوّى المنازعات بين البائع المنشأة والمشغّل بالتحكيم وفق قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA). وتختص المحاكم المصرية المختصة بما لا يجوز فيه التحكيم.

المادة 25: التواصل

25.1 للاستفسارات القانونية: legal@invistmania.com. وللدعم: support@invistmania.com.