شروط المشتري وحماية المشتري

الإصدار: beta-1 · تاريخ السريان: [تاريخ الإطلاق] · آخر تحديث: 2026-10-03

باختصار: قبل أن تدفع نعرض عليك الترخيص والسعر الكامل وما تحصل عليه بالضبط. أموالك لا تذهب إلى البائع، بل تُحجز لدى مزوّد دفع مرخّص حتى تفحص المنتج وتقبله أو تنتهي مهلة الفحص. إذا لم يطابق المنتج ما وُعدت به يمكنك فتح نزاع واسترداد مالك كليًا أو جزئيًا.

المادة 1: النطاق والتعريفات

1.1 تنظّم هذه الشروط علاقة «المشتري» بـ«المنصة» عند شراء أي «منتج» عبرها، وتُقرأ مع «شروط الاستخدام» و«شروط التراخيص القياسية» و«سياسة النزاعات والاسترداد».

1.2 تُستخدم في هذه الشروط التعريفات الواردة في «شروط الاستخدام»، ومنها: «المنصة»، «المشغّل»، «المستخدم»، «البائع»، «المشتري»، «المنتج»، «الصفقة»، «مزوّد الدفع»، «مهلة الفحص»، «المراجع الذكي».

1.3 «المنصة» وسيط بين البائع والمشتري، وليست بائعًا للمنتج. يُستثنى من ذلك المنتجات التي تحمل شارة «منتج المشغّل»، إذ يكون «المشغّل» فيها هو البائع، وتخضع لنفس قواعد الفحص والحماية.

1.4 «المنصة» في مرحلة نسخة تجريبية (Beta). تُقدَّم الخدمة «كما هي»، مع بقاء حقوق المشتري التي لا يجوز استبعادها قانونًا، ومنها حماية المشتري الواردة في هذه الشروط.

1.5 يُقصد بـ«المشتري المستهلك» الشخص الطبيعي الذي يشتري لغير أغراض نشاطه التجاري أو المهني. تسري حقوق المستهلك المقررة قانونًا عليه بالإضافة إلى هذه الشروط.

المادة 2: الإفصاحات قبل الشراء

2.1 تعرض «المنصة» على المشتري قبل إتمام الدفع، وفقًا للمادة 37 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، البيانات الآتية على الأقل:

1. نوع الترخيص ونطاقه، مع رابط إلى نصه في «شروط التراخيص القياسية» وأي ملحق شروط خاصة.
2. تفصيل السعر: سعر المنتج، ورسوم حماية المشتري، والإجمالي المستحق بالجنيه المصري.
3. ما يشمله المنتج: السورس، والوثائق، وقاعدة البيانات، والمنصات المدعومة، ومتطلبات التشغيل.
4. مدة التحديثات ومدة الدعم وفق نوع الترخيص.
5. ملخص تقرير الفحص الآلي والبشري السابق للإدراج، ومستوى التحقق.
6. هوية البائع ونوعه (فرد أو منشأة)، وشارة «منتج المشغّل» إن وُجدت.
7. «مهلة الفحص» المطبقة على الصفقة.
8. سقوط حق العدول بعد التنزيل وفق المادة 9، وبقاء حق الاسترداد لعدم المطابقة.
9. في البيع الحصري: عدد التراخيص غير الحصرية المباعة سابقًا من نفس المنتج.

2.2 رسوم حماية المشتري تساوي 3% من سعر المنتج، بحد أدنى 25 جنيهًا للصفقة. يدفعها المشتري وتظهر منفصلة في تفصيل السعر. تشمل هذه الرسوم تقرير «المراجع الذكي» دون مقابل إضافي.

2.3 تُثبَّت الأسعار والرسوم المطبقة على الصفقة وقت إنشائها. لا يسري أي تغيير لاحق في الأسعار على صفقة قائمة.

2.4 مصير رسوم حماية المشتري عند الاسترداد الكلي: [تُرد / لا تُرد].

المادة 3: الدفع وحفظ المبالغ

3.1 يتم الدفع عبر «مزوّد الدفع» المرخّص (حاليًا Kashier، المرخّص من البنك المركزي المصري). «المنصة» لا ترى رقم البطاقة ولا تخزّن بياناتها.

3.2 لا تحتفظ «المنصة» بأموال المشتري في حساباتها. يُحجز المبلغ لدى «مزوّد الدفع» أو بنك مرخّص حتى قبول المشتري أو انتهاء «مهلة الفحص» دون نزاع.

3.3 بعد القبول يُصرف المبلغ للبائع مخصومًا منه العمولة. ولا يُصرف أي مبلغ أثناء نزاع قائم.

3.4 العملة المعتمدة في هذه المرحلة هي الجنيه المصري.

3.5 تُسجَّل كل الحركات المالية في سجل غير قابل للتعديل. يتم أي تصحيح بقيد عكسي فقط.

المادة 4: التسليم

4.1 يتم التسليم بعد تأكيد حجز المبلغ، عبر رابط تنزيل موقّع ومحدود المدة.

4.2 في البيع الحصري قد يتم التسليم عبر مستودع مؤقت أو نقل مستودع، وفق ما تحدده صفحة الصفقة.

4.3 تحفظ «المنصة» بصمة SHA-256 للحزمة المسلَّمة ونسخة من صفحة المنتج وقت الشراء، لاستخدامهما دليلًا في أي نزاع.

4.4 تبدأ «مهلة الفحص» من تاريخ إتاحة التسليم للمشتري.

المادة 5: «المراجع الذكي»

5.1 بعد التسليم وقبل القبول يُجري «المراجع الذكي» فحصًا آليًا يقارن وعود صفحة المنتج بالكود المسلَّم، ويصدر تقريرًا يطّلع عليه المشتري والبائع.

5.2 التقرير مجاني للمشتري ومشمول برسوم حماية المشتري، ولا يُخصم له أي نقاط.

5.3 تكون نتيجة التقرير واحدة مما يأتي:

5.4 البنود الحرجة هي: تكامل الدفع، والمنصات الموعودة، وتسليم سورس كامل غير مشفر، والوثائق وقاعدة البيانات.

5.5 عند نتيجة «فجوات جوهرية» يحق للبائع محاولة تصحيح واحدة خلال 72 ساعة. يُعاد الفحص بعد التصحيح.

5.6 الأداء والأمان والإيرادات تظهر دائمًا في التقرير بوصف «لا يمكن التحقق».

5.7 التقرير أداة مساعدة، وليس رأيًا قانونيًا ولا ضمانًا من «المنصة». قد يحتوي أخطاء. لا يُتخذ بناءً عليه وحده أي قرار نهائي في نزاع؛ النزاعات يحسمها أشخاص.

5.8 إذا تعذّر إصدار التقرير لسبب تقني، تستمر الصفقة و«مهلة الفحص» دون توقف.

5.9 تُحجب أسرار البائع (مثل المفاتيح وكلمات المرور) قبل إرسال الكود لمزوّد الذكاء الاصطناعي. التفاصيل في «سياسة الذكاء الاصطناعي».

المادة 6: «مهلة الفحص»

6.1 مدة «مهلة الفحص»:

6.2 تُمد المهلة 3 أيام تلقائيًا عند نتيجة «فجوات جوهرية» وفق المادة 5.

6.3 خلال المهلة يحق للمشتري تنزيل المنتج وتثبيته وتجربته، وفتح نزاع وفق «سياسة النزاعات والاسترداد».

المادة 7: القبول

7.1 القبول الصريح: يضغط المشتري زر القبول في صفحة الصفقة. يُعد ذلك إقرارًا بمطابقة المنتج، ويُصرف المبلغ للبائع.

7.2 القبول التلقائي: إذا انتهت «مهلة الفحص» دون قبول صريح ودون نزاع، تُعد الصفقة مقبولة.

7.3 لا يقع القبول التلقائي إذا كان تقرير «المراجع الذكي» يحمل نتيجة «فجوات جوهرية» لم تُعالَج، أو إذا كان هناك نزاع مفتوح.

7.4 تُرسل «المنصة» تذكيرًا للمشتري قبل انتهاء المهلة.

7.5 بعد القبول لا يُفتح نزاع على عدم المطابقة عبر «المنصة». ولا يخل ذلك بحقوق المشتري المقررة قانونًا في حالات الغش أو البرمجيات الخبيثة أو الكود المسروق، ولا ببلاغات الانتهاك وفق «سياسة الملكية الفكرية والإبلاغ عن الانتهاك».

المادة 8: ما تشمله حماية المشتري

8.1 يحق للمشتري، قبل انتهاء «مهلة الفحص»، فتح نزاع وطلب استرداد كلي أو جزئي في الحالات الآتية:

1. عدم مطابقة المنتج لصفحته وقت الشراء.
2. سورس ناقص مقارنة بما وُعد به.
3. المنتج لا يعمل في البيئة المذكورة في متطلبات التشغيل.
4. وجود برمجيات خبيثة.
5. ثغرات أمنية جوهرية لم يُفصح عنها.
6. كود مسروق أو منتهك لحقوق الغير.
7. عدم توفير الوثائق الموعودة.

8.2 تُعالَج هذه الحالات وفق «سياسة النزاعات والاسترداد».

المادة 9: ما لا تشمله الحماية، وحق العدول

9.1 حق العدول في البرمجيات: يمنح قانون حماية المستهلك المستهلكَ عادةً حق إرجاع السلعة خلال 14 يومًا. لكن القانون يستثني البرمجيات من هذا الحق (المادة 17)، ويستثني الخدمات التي استُنفدت (المادة 41). السبب أن البرنامج بعد تنزيله يصبح في حوزة المشتري ولا يمكن استرداده فعليًا.

9.2 لذلك لا يحق للمشتري استرداد المبلغ لمجرد تغيير رأيه بعد تنزيل المنتج.

9.3 إقرار إلزامي قبل التنزيل: لا يُتاح التنزيل إلا بعد أن يقر المشتري صراحةً بالنص الآتي:

«أقرّ بأنني أطلب تنزيل المنتج الآن، وبأنني أفقد بذلك حق العدول لمجرد تغيير الرأي. وأعلم أن حقي في الاسترداد لعدم المطابقة يبقى قائمًا خلال مهلة الفحص.»

9.4 يبقى حق الاسترداد لعدم المطابقة قائمًا عبر «مهلة الفحص» والنزاع، ولا يتأثر بهذا الإقرار.

9.5 لا تشمل الحماية كذلك:

1. المشكلات الخارجة عن وصف المنتج، أو ميزات لم يرد ذكرها في صفحته.
2. مشكلات بيئة المشتري التي تتجاوز متطلبات التشغيل المذكورة، أو تعديلات أجراها المشتري على الكود.
3. ما لا يمكن التحقق منه وفق المادة 5.6 (الأداء، الأمان العام، الإيرادات) ما لم يكن البائع قد قدّم بشأنه وعدًا محددًا في صفحة المنتج.

المادة 10: التزامات المشتري

10.1 استخدام المنتج في حدود الترخيص المشترى فقط.

10.2 عدم إعادة توزيع الكود أو بيعه أو نشره، إلا بالقدر الذي يسمح به الترخيص.

10.3 في الصفقات الحصرية: الحفاظ على سرية شروط الصفقة وما يُتبادل خلالها من معلومات غير منشورة.

10.4 التعاون بحسن نية في أي نزاع: تقديم الأدلة المطلوبة، والرد في المواعيد، والسماح بالفحص المستقل عند الحاجة.

10.5 عدم التعامل مع البائع خارج «المنصة» بشأن منتج معروض عليها، وعدم محاولة الالتفاف على الدفع عبرها.

10.6 تقديم بيانات صحيحة عن الهوية ووسيلة الدفع.

المادة 11: الاعتراض لدى جهة إصدار البطاقة (Chargeback)

11.1 يحق للمشتري دائمًا اللجوء إلى جهة إصدار بطاقته وفق القواعد المطبقة عليها.

11.2 تطلب «المنصة» من المشتري استخدام مسار النزاع داخلها أولًا ما دام متاحًا، لأنه أسرع ولا يضر بأي من الطرفين.

11.3 إذا قدّم المشتري اعتراضًا لدى جهة الإصدار، تقدّم «المنصة» إليها الأدلة المتاحة (سجل التنزيل، والقبول، وعنوان IP، والجهاز، وتقرير الفحص).

11.4 الاعتراض الذي يثبت أنه احتيالي، بعد تنزيل منتج مطابق وقبوله، يُعد مخالفة قد تؤدي إلى تقييد الحساب أو إيقافه وفق «شروط الاستخدام».

المادة 12: التقييمات

12.1 لا يُسمح بالتقييم إلا للمشتري الذي أتم شراءً موثقًا للمنتج عبر «المنصة».

12.2 يجب أن يكون التقييم صادقًا ومتعلقًا بالمنتج والتعامل الفعلي.

12.3 إذا حُسم نزاع لصالح المشتري جاز له تعديل تقييمه. وإذا ثبت سوء نيته يجوز إخفاء تقييمه، وفق «سياسة النزاعات والاسترداد».

المادة 13: التحقق من الهوية

13.1 يكفي للشراء عادةً التحقق من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

13.2 يلزم التحقق من الهوية قبل الشراء في حالتين: صفقة تزيد قيمتها على 50,000 جنيه، أو أي صفقة حصرية.

13.3 تتم إجراءات التحقق وفق «سياسة التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال»، وتُعالج البيانات وفق «سياسة الخصوصية».

المادة 14: منتجات المشغّل

14.1 تُعرض منتجات «المشغّل» بشارة «منتج المشغّل»، إفصاحًا عن تضارب المصالح.

14.2 تخضع لنفس الفحص و«مهلة الفحص» وحماية المشتري ومسار النزاع.

14.3 تُباع بموجب «شهادة ترخيص تجاري غير حصري للسورس» وفق «شروط التراخيص القياسية».

المادة 15: أحكام ختامية

15.1 تسري على هذه الشروط أحكام القانون الحاكم وتسوية المنازعات الواردة في «شروط الاستخدام».

15.2 لا يخل شيء في هذه الشروط بحق المشتري المستهلك في الشكوى إلى جهاز حماية المستهلك أو اللجوء إلى القضاء.

15.3 للتواصل: support@invistmania.com، وللمسائل القانونية: legal@invistmania.com.