سياسة الاستخدام المقبول والمنتجات المحظورة

الإصدار: beta-1 · تاريخ السريان: [تاريخ الإطلاق] · آخر تحديث: 2026-10-03

باختصار: تحدد هذه السياسة ما لا يجوز فعله على المنصة، وما لا يجوز عرضه فيها من منتجات. المخالفات تُعالج بإجراءات متدرّجة تبدأ بالتحذير وقد تصل إلى الإيقاف الدائم، ولك حق الاستئناف خلال 14 يومًا. وإن رأيت مخالفة، فأبلغنا.

المادة 1: النطاق

1.1 تسري هذه السياسة على كل مستخدم، وعلى كل منتج أو محتوى يُعرض أو يُرفع أو يُرسل عبر المنصة، بما في ذلك منتجات المشغّل.

1.2 هذه السياسة جزء من «شروط الاستخدام». وتُقرأ مع «سياسة الملكية الفكرية والإبلاغ عن الانتهاك» و«سياسة التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال».

1.3 الأمثلة الواردة هنا للتوضيح لا للحصر. ويُقدّر المشغّل المخالفة وفق غرض هذه السياسة.

المادة 2: السلوك المحظور

2.1 يُحظر على المستخدم ما يلي:

• مخالفة القانون الواجب التطبيق، ومنه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
• انتحال شخصية الغير أو صفته، أو تقديم بيانات هوية أو ملكية كاذبة.
• إنشاء أكثر من حساب، أو استخدام حساب موقوف عبر حساب آخر.
• الاحتيال أو محاولته، ومنه الشراء بوسائل دفع غير مشروعة أو فتح نزاعات كيدية.
• استخدام المنصة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو للتهرب من العقوبات الدولية.
• التحرش أو التهديد أو الإساءة أو خطاب الكراهية في الرسائل أو التقييمات.
• إرسال رسائل ترويجية غير مرغوب فيها إلى المستخدمين.
• جمع بيانات المستخدمين أو المنتجات آليًا (الكشط) دون إذن كتابي.
• محاولة الوصول غير المصرّح به إلى الأنظمة أو الحسابات أو الكود، أو اختبار ثغراتها خارج «سياسة الإفصاح المسؤول عن الثغرات».
• تعطيل المنصة أو إثقالها، أو رفع ملفات تستهدف أنظمة الفحص.
• التحايل على الفحص قبل الإدراج، ومنه إخفاء الكود الضار أو تشفيره أو تأجيل تفعيله.

المادة 3: المنتجات المحظورة

3.1 لا يجوز عرض أي منتج يتضمن أو يقوم أساسًا على ما يلي:

أولًا: الكود الضار والمخفي

• البرمجيات الخبيثة بأنواعها: الفيروسات، وأحصنة طروادة، وبرامج الفدية، وبرامج التجسس.
• الأبواب الخلفية، أو حسابات الدخول المخفية، أو آليات التحكم عن بُعد غير المُفصح عنها.
• برامج تعدين العملات الرقمية المخفية.
• أدوات تتبع أو جمع بيانات غير مُفصح عنها للمشتري أو للمستخدم النهائي.
• آليات تعطيل أو حذف أو «قنابل منطقية» لم يُفصح عنها صراحةً في الترخيص.

ثانيًا: المنتجات المنتهِكة

• الكود المسروق، أو المسرّب، أو المنقول من عمل سابق دون حق.
• الكود الذي ينتهك حقوق المؤلف أو العلامات التجارية أو الأسرار التجارية للغير.
• البرمجيات المقرصنة أو «المُفرَّغة» (nulled) أو المكسورة الحماية، أو أدوات كسر الترخيص.
• بيع مكونات مفتوحة المصدر بالمخالفة لتراخيصها، ومنه عرض كود خاضع لترخيص GPL أو AGPL بيعًا «حصريًا» أو دون الإفصاح عنه.

ثالثًا: المنتجات ذات الغرض غير المشروع

المنتجات التي يكون غرضها الرئيسي:

• الاحتيال، ومنه صفحات التصيّد وتقليد المواقع والعلامات التجارية.
• إرسال الرسائل المزعجة بالجملة.
• كشط المواقع أو الخدمات بالمخالفة لشروطها.
• جمع بيانات الدخول أو سرقتها.
• مراقبة الأفراد أو تتبعهم دون علمهم، ومنها برامج التجسس على الهواتف.
• تجاوز وسائل الحماية التقنية أو أنظمة الدفع.

رابعًا: المحتوى المقيّد قانونًا

• منتجات القمار أو المراهنات، أو المحتوى الإباحي، حيثما كانت غير مشروعة في مصر أو في دولة المشتري أو البائع.
• المنتجات المخالفة لقوائم العقوبات أو لوائح الرقابة على الصادرات، ومنها تصدير وظائف تشفير مقيّدة إلى جهات محظورة.
• المنتجات التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب في مصر.

خامسًا: البيانات

• قواعد البيانات أو الملفات التي تتضمن بيانات شخصية حقيقية لأشخاص لم يوافقوا على نقلها، ومنها قوائم العملاء أو البريد أو الهواتف المسرّبة.
• منتجات تُسلَّم ومعها بيانات إنتاج حقيقية لعملاء البائع. ويلتزم البائع بإزالتها أو استبدالها ببيانات تجريبية قبل الرفع.

3.2 تُزال المنتجات المحظورة من السوق فور اكتشافها، مع حفظ نسخة منها كدليل وفق «سياسة الخصوصية». وإن كانت محل صفقة قائمة، تُجمّد الصفقة وتُعالج وفق «سياسة النزاعات والاسترداد».

المادة 4: الادعاءات المضللة

4.1 يلتزم البائع بأن يكون وصف المنتج صادقًا ودقيقًا وقابلًا للتحقق قدر الإمكان.

4.2 يُحظر على وجه الخصوص:

• الادعاء بوجود خصائص أو تكاملات أو منصات تشغيل غير موجودة في الكود المسلَّم.
• تقديم أرقام إيرادات أو مستخدمين أو أداء غير صحيحة أو غير مدعومة.
• إخفاء أن الكود مشفّر أو ناقص أو يعتمد على خدمة مدفوعة أو ترخيص لطرف ثالث.
• استخدام صور أو عروض توضيحية لا تمثّل المنتج المسلَّم.
• الادعاء بأن المنتج «حصري» وهو معروض أو مباع في مكان آخر.

4.3 تُقارن وعود صفحة المنتج بالكود المسلَّم عبر المراجع الذكي. ولا يُعفي ذلك البائع من مسؤوليته عن صحة الوصف.

المادة 5: التعامل خارج المنصة

5.1 يُحظر الاتفاق على إتمام صفقة بدأت على المنصة خارجها، أو الدفع خارج مزوّد الدفع، أو طلب ذلك أو التلميح إليه.

5.2 يُحظر تبادل بيانات الاتصال المباشر قبل تمويل الصفقة، أو محاولة التحايل على إخفائها برموز أو صور أو روابط.

5.3 يفقد الطرفان حماية المشتري ونظام النزاعات في أي تعامل يتم خارج المنصة.

5.4 يجوز للمشغّل فحص الرسائل آليًا للكشف عن محاولات التحايل، في الحدود المبيّنة في «سياسة الخصوصية».

المادة 6: التقييمات والترتيب

6.1 لا يكتب التقييم إلا مشترٍ أتمّ صفقة موثّقة على المنصة.

6.2 يُحظر:

• كتابة تقييمات مزيّفة، أو تقييم البائع لمنتجه، أو تقييم المنافسين.
• شراء التقييمات أو مقايضتها، أو تقديم مقابل لتقييم إيجابي أو لحذف تقييم سلبي.
• الضغط على المشتري أو تهديده بسبب تقييمه.
• إبرام صفقات صورية لرفع المبيعات أو التقييمات.

6.3 يُحظر التلاعب بترتيب نتائج البحث أو الظهور، ومنه حشو الكلمات المفتاحية، أو تكرار إدراج المنتج نفسه، أو تضليل خوارزميات الترتيب.

6.4 النتائج المموّلة تحمل وسم «مموّل» وتنفصل عن الترتيب العضوي. ولا يجوز تقديم المنتج المموّل على أنه نتيجة عضوية.

المادة 7: الإبلاغ عن المخالفات

7.1 يمكن الإبلاغ عن أي منتج أو مستخدم مخالف عبر زر «إبلاغ» في صفحة المنتج أو الملف الشخصي، أو على abuse@invistmania.com.

7.2 تُعالج بلاغات انتهاك الملكية الفكرية وفق إجراءات «سياسة الملكية الفكرية والإبلاغ عن الانتهاك».

7.3 تُعالج البلاغات عن ثغرات المنصة نفسها وفق «سياسة الإفصاح المسؤول عن الثغرات». أما الثغرات في منتجات البائعين، فتُبلَّغ إلى البائع أو على abuse@invistmania.com.

7.4 يُحظر تقديم بلاغات كيدية أو كاذبة عمدًا، ويُعدّ ذلك مخالفة لهذه السياسة.

7.5 يُحاط المبلِّغ علمًا باستلام بلاغه وبنتيجته بالقدر الذي لا يمسّ خصوصية الغير.

المادة 8: سُلّم الإجراءات

8.1 يتخذ المشغّل إجراءً متناسبًا مع جسامة المخالفة وتكرارها وأثرها، وفق السلم الآتي:

1. تحذير: إخطار مكتوب بالمخالفة وطلب تصحيحها.
2. تقييد: إخفاء منتج أو أكثر، أو إيقاف ميزة معيّنة، أو تعليق الصرف مؤقتًا.
3. تعليق: تعليق الحساب مؤقتًا حتى التحقق أو التصحيح.
4. إيقاف دائم: إغلاق الحساب ومنع إنشاء حساب جديد.

8.2 يجوز تجاوز درجات السلم في المخالفات الجسيمة، ومنها: البرمجيات الخبيثة، والاحتيال، وبيع الكود المسروق، والاشتباه في غسل الأموال، والمخاطر الأمنية العاجلة.

8.3 يُبلَّغ المستخدم بالإجراء وسببه والمادة المخالفة، ما لم يمنع القانون أو مقتضيات التحقيق ذلك.

8.4 لا تمسّ الإجراءات حقوق المشترين في الصفقات القائمة. وتُعالج الأموال المحجوزة لدى مزوّد الدفع وفق «سياسة النزاعات والاسترداد»، ما لم يقتض القانون أو أمر جهة مختصة غير ذلك.

8.5 يجوز للمشغّل إبلاغ الجهات المختصة عند الاشتباه في جريمة، وفق ما يوجبه القانون.

المادة 9: الاستئناف

9.1 يحق للمستخدم استئناف أي إجراء خلال 14 يومًا من إخطاره به، عبر support@invistmania.com أو نموذج الاستئناف على المنصة.

9.2 يتضمن الاستئناف أسبابه وما يدعمه من أدلة.

9.3 يراجع الاستئناف شخص غير من اتخذ القرار الأصلي.

9.4 يُبلَّغ المستخدم بنتيجة الاستئناف خلال [14] يومًا من تقديمه.

9.5 لا يوقف الاستئناف تنفيذ الإجراء، ما لم يقرر المشغّل غير ذلك.

9.6 لا يمسّ الاستئناف حق المستخدم في اللجوء إلى الجهات المختصة وفق «شروط الاستخدام».

المادة 10: التعديل

10.1 قد تُحدَّث هذه السياسة لمواجهة مخاطر جديدة. وتسري أحكام التعديل الواردة في «شروط الاستخدام».

10.2 لا تُطبّق القواعد الجديدة بأثر رجعي على منتج أُدرج قبلها، لكن يجوز طلب توفيق أوضاعه خلال مهلة معقولة يحددها الإخطار.