سياسة التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال

الإصدار: beta-1 · تاريخ السريان: [تاريخ الإطلاق] · آخر تحديث: 2026-10-03

باختصار: تتحقق «المنصة» من هوية «البائع» قبل أول صرف أو أول بيع حصري، ومن هوية «المشتري» في الصفقات الكبيرة أو الحصرية. وتفحص المستخدمين على قوائم العقوبات، وتراقب المعاملات وفق نهج قائم على المخاطر. ويجوز لها تعليق الصرف أو رفض التعامل عند الاشتباه.

المادة 1: الغرض والنطاق

1.1 تهدف هذه السياسة إلى حماية «المنصة» ومستخدميها من الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة العقوبات، في إطار قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

1.2 تُستخدم فيها تعريفات «شروط الاستخدام»، ومنها: «المنصة»، «المشغّل»، «المستخدم»، «البائع»، «المشتري»، «المنتج»، «الصفقة»، «مزوّد الدفع».

1.3 لا تحتفظ «المنصة» بأموال الغير في حساباتها؛ فالأموال تُحصَّل وتُحجز لدى «مزوّد الدفع» المرخّص (حاليًا Kashier، المرخّص من البنك المركزي المصري). وتُكمّل إجراءات هذه السياسة إجراءات «مزوّد الدفع» ولا تحل محلها.

1.4 «المنصة» في نسخة تجريبية (Beta)، وقد تُعدَّل الحدود والإجراءات التشغيلية بإخطار المستخدمين.

المادة 2: من يجب التحقق منه ومتى

2.1 يجوز للمستخدم استخدام «المنصة» قبل التحقق في حدود ما تسمح به هذه السياسة، لكن لا يُصرف أي مبلغ ولا تُتم صفقة تتطلب التحقق قبل إتمامه.

المادة 3: المستندات المطلوبة

3.1 الأفراد: بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري، وصورة شخصية حية (Selfie) لمطابقة الوجه، تُجمع عبر مزوّد التحقق من الهوية.

3.2 المنشآت: السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، ومستند تفويض الممثل، وهوية الممثل وفق البند 3.1.

3.3 المستفيدون الحقيقيون: تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون في النهاية على المنشأة، والتحقق من هويتهم، بنسبة ملكية أو سيطرة [ النسبة ]% فأكثر.

3.4 حساب الصرف: يجب أن يكون الحساب البنكي أو المحفظة باسم «البائع» أو منشأته، ويجوز طلب ما يثبت ذلك.

3.5 يجوز للمنصة طلب مستندات إضافية أو تحديث المستندات المنتهية.

المادة 4: فحص العقوبات والمناطق المحظورة

4.1 تفحص «المنصة» المستخدمين والمستفيدين الحقيقيين على قوائم العقوبات، ومنها قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) وقوائم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عند التسجيل أو التحقق وبصفة دورية.

4.2 لا يجوز استخدام «المنصة» من دول أو مناطق خاضعة لعقوبات شاملة: [ قائمة الدول والمناطق ].

4.3 عند تطابق محتمل يُعلَّق الحساب لمراجعة بشرية. وعند تأكيد التطابق يُرفض التعامل وتُجمَّد المعاملات وفق ما يقرره القانون و«مزوّد الدفع».

4.4 يُحظر استخدام وسائل إخفاء الموقع للتحايل على هذا الحظر.

المادة 5: حدود المعاملات

5.1 تُطبَّق الحدود التالية، ويجوز رفعها بعد تحقق معزّز:

5.2 لا يجوز تجزئة صفقة إلى صفقات أصغر لتفادي هذه الحدود.

المادة 6: المراقبة القائمة على المخاطر

6.1 تراقب «المنصة» المعاملات آليًا وبمراجعة بشرية وفق نهج قائم على المخاطر.

6.2 من مؤشرات الخطر على سبيل المثال:

• سعر لا يتناسب بوضوح مع طبيعة «المنتج» أو قيمته السوقية.
• صفقات دائرية بين حسابات مرتبطة (نفس الجهاز أو الشبكة أو بيانات الدفع أو المستفيد).
• تغيير حساب الصرف ثم طلب صرف خلال 24 ساعة.
• منتجات بلا محتوى حقيقي تُشترى مرارًا.
• قبول فوري متكرر للصفقات دون تنزيل أو فحص.
• تجزئة المدفوعات أو استخدام وسائل دفع متعددة بلا مبرر.
• عدم اتساق بيانات الهوية أو الموقع أو وسيلة الدفع.

6.3 ظهور مؤشر خطر لا يعني ارتكاب مخالفة، لكنه يستوجب المراجعة.

المادة 7: التعليق والعناية الواجبة المعزّزة

7.1 عند ظهور مؤشر خطر يجوز للمنصة: تعليق الصرف، أو تجميد إفراج صفقة عبر «مزوّد الدفع»، أو تقييد الحساب، أو طلب تحقق معزّز.

7.2 تشمل العناية الواجبة المعزّزة: طلب مصدر الأموال أو مصدر «المنتج»، وإثبات العنوان، ومقابلة مرئية، ومراجعة بشرية من شخص ثانٍ.

7.3 تُطبَّق العناية الواجبة المعزّزة إلزاميًا على: البيع الحصري الذي يزيد على [ الحد ]، والأشخاص المعرّفين سياسيًا، والحالات عالية المخاطر.

7.4 يُخطر المستخدم بالتعليق وبالمطلوب منه، ما لم يمنع القانون الإفصاح.

المادة 8: الإبلاغ عن الاشتباه

8.1 عند الاشتباه في غسل أموال أو تمويل إرهاب، تتخذ «المنصة» الإجراءات التي يقررها القانون، بما في ذلك الإبلاغ عبر «مزوّد الدفع» أو مباشرةً إلى الجهة المختصة بتلقي الإخطارات وفق القانون، وفق الرأي القانوني المعتمد.

8.2 لا يجوز للمنصة إخطار المستخدم بأنه محل إبلاغ أو اشتباه متى حظر القانون ذلك.

المادة 9: حفظ السجلات

9.1 تحفظ «المنصة» سجلات التحقق والمعاملات والمراقبة والقرارات المتخذة لمدة [ عدد ] سنوات من انتهاء العلاقة أو إتمام المعاملة، أو المدة الأطول التي يقررها القانون.

9.2 يُمسك السجل المالي بنظام القيد المزدوج غير القابل للتعديل، ويتم التصحيح بقيد عكسي فقط.

المادة 10: حماية بيانات التحقق

10.1 تُعالَج بيانات التحقق (الهوية، الصورة الشخصية، السجل التجاري) لأغراض هذه السياسة فقط، وفق القانون المصري لحماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 و«سياسة الخصوصية».

10.2 يتم جمع المستندات ومطابقة الوجه عبر مزوّد التحقق من الهوية. ولا تحتفظ «المنصة» إلا بما يلزم من نتائج التحقق والمستندات وفق المادة 9.

10.3 يقتصر الاطلاع على بيانات التحقق على الموظفين المخوّلين، وتُحمى بالتشفير وضوابط الوصول وسجلات المراجعة.

10.4 لا تطّلع «المنصة» على أرقام البطاقات البنكية؛ إذ تبقى لدى «مزوّد الدفع».

المادة 11: الرفض والإنهاء

11.1 يجوز للمنصة رفض التسجيل أو التحقق أو الصفقة، أو تعليق الحساب أو إنهاؤه، إذا:

• رفض المستخدم تقديم المستندات المطلوبة أو قدّم مستندات غير صحيحة.
• ثبت تطابق مع قوائم العقوبات أو إقامة في منطقة محظورة.
• قامت مؤشرات جدية على احتيال أو غسل أموال.
• طلبت ذلك جهة مختصة أو «مزوّد الدفع».

11.2 يجوز التظلم خلال أربعة عشر (14) يومًا، ويراجعه شخص آخر غير متخذ القرار، ما لم يمنع القانون ذلك.

11.3 تُعالَج الأموال المعلّقة وفق القانون وتعليمات «مزوّد الدفع» والجهات المختصة.

المادة 12: التعاون مع مزوّد الدفع

12.1 قد يُجري «مزوّد الدفع» تحققًا خاصًا به من البائع أو المشتري. ويلتزم المستخدم بالتعاون معه.

12.2 يجوز للمنصة مشاركة بيانات التحقق ونتائج المراقبة مع «مزوّد الدفع» بالقدر اللازم لأغراض هذه السياسة.

12.3 إذا رفض «مزوّد الدفع» التعامل مع مستخدم، جاز للمنصة تعليق حسابه.

المادة 13: التواصل

13.1 الاستفسارات المتعلقة بهذه السياسة: legal@invistmania.com. وطلبات حماية البيانات: dpo@invistmania.com.